66097972 – 66097985

info@asta.ir

سامانه سوت‌زنی

سوت‌زنی چیست ؟

اصطلاح سوت‌زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و … مشاهده می‌کند در سوت خود می­‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج “سوت‌زن” در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلاف­کاری‌­های آن را افشا می­‌کند. این تخلفات می‌تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیرایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. سوت‌زدن را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت‌زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان­‌ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیتی غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می­‌کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت‌زن‌­ها می­‌توانند آن را افشا کنند.

معمولا در تقسیم‌بندی این مفهوم به سه گروه اشاره می‌­شود:

1) سوت‌زنی داخلی که افشاگری توسط فردی از داخل يک سازمان و بر علیه خود سازمان انجام می‌گیرد.

2) سوت‌زنی شخصی که در آن عمل افشا کاری علیه شخص مدیر یا کارمند انجام می­‌شود.

3) سوت‌زنی غیرشخصی به نحوی است که افشاگری توسط یک شخصیت حقوقی علیه سازمان دیگری صورت می‌گیرد. علاوه بر این سه گروه، خبرنگاران و رسانه­‌ها هم از اصلی‌ترین سوت‌زن‌ها در جوامع امروز محسوب می­‌شوند.

سوت‌زنی در سایر کشور‌ها

در خصوص سابقه موضوع سوت‌زنی در دنیا، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد به‌طوری که برخی آن را مربوط به دوران قبل از میلاد مسیح می‌دانند؛ اما با این حال به نظر می­­‌آید که اولین قانون مدون سوت‌زنی به انگلستانِ قرون وسطی بر­گردد، آن‌جا که در سال 695 میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع می‌­شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد، شریک می­‌شود. قوانین سوت‌زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا این گونه آمده است: اگر فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه‌­ای که از متخلف اخذ می­‌شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال (1776 میلادی) قوانین حمایت از سوت‌زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط به سوت­‌زنی را به روز کرد و به بخش‌­های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفاتی همچون فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت‌زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5 میلیارد دلار به سوت‌زنان پاداش پرداخت کرده است. یکی از موارد جالب در خصوص پاداش به سوت‌زنی موضوع بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است. او  با دریافت جایزه 104 میلیون دلاری در سال 2012 ، به ثروتمندترین سوت‌زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. ماجرا از این قرار بود که بیرکنفلد که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک به ثروتمندان آمریکایی، برای دور زدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا نیز که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی، 780 میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از 15 درصد از درآمدش یعنی معادل 104 میلیون دلار را به بیرکنفلد به عنوان جایزه اهدا کرد.

 

سوت‌زنی در ایران 

تاکنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت‌زنان تصویب نشده است. به‌نظر می­‌رسد به علت نبود شفافیت و صعوبت دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی بسیار سخت اتفاق می‌­افتد. نکته دیگر اینکه افشاگران بعد از سوت‌زنی و افشا کردن فساد از سوی دولت حمایت نمی‌­شوند و حتی بیش از مفسدان تحت فشار قرار گیرند. البته باید گفت فساد و فقدان شفافیت دو روی یک سکه‌اند به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر چقدر شفافیت کمتر باشد میزان فساد نیز افزایش می‌­یابد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین نوع سوت زنی در ایران موضوع افشای حقوق‌های نجومی و املاک واگذاری شده در شهرداری تهران بود که با افشای این تخلفات، دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شدند و با متخلفان برخورد کردند. پس از این واقعه علی رغم اینکه در بخش­‌هایی از نهادهای عمومی و خصوصی تخلفاتی صورت می‌­گیرد اما افشاگری از نوع سوت‌زنی کمتر دیده شد.

البته دولت یازدهم اخیرا لایحه‌­ای با عنوان «لایحه جامع شفافیت» با منظور مقابله با علل فساد تصویب کرده است که قرار است به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. پیش از این هم  قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/ 5/ 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، تصویب شده بود. اما به نظر می‌آید این قانون نواقصی دارد که کارآیی آن را کند کرده است.

حمایت از سوت‌زن‌ها

همان­گونه که اشاره شد در بسیاری از کشورها از سوت‌زن‌ها حمایت‌های قانونی و مالی می‌شود. به­ طور مثال در ایالات متحده آمریکا، قانون سوت زنی در سال 1989 تصویب شده است که بر اساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌کند. طبق این قانون، افراد می­‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوء استفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانون‌گذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می­‌کند. در انگلستان نیز قانون در گستره بیشتری از سوت‌زنان حمایت می­‌کند. سوت‌زن انگلیسی می­‌تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌­های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.

واقعیت این است که خلا قانونی در حمایت از سوت‌زن‌ها و افشاگران فساد در ایران همچنان وجود دارد. برای کاهش فساد در کشور به نظر می­‌رسد ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی و حقوقی طراحی شود تا زمینه برای فعالیت افشاکنندگان فساد فراهم شود. در کنار زیرساخت‌های حقوقی می‌­بایست از سوت‌زنندگان حمایت‌های مادی و معنوی به عمل آید.

البته سال گذشته طرحی تقدیم مجلس شد که بر اساس آن کسانی که از مفاسد اقتصادی یا اداری مطلعند، اگر موارد را به شورایی که به همین منظور تشکیل خواهد شد اطلاع دهند مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر در صورت تصویب نهایی، افشاکنندگان مفاسد و تخلفات در ذیل چتر حمایت قانونی قرار گرفته و به جرم تشویش اذهان و قبل از رسیدگی به اصل تخلف و مفسده، متهم نخواهند شد. موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح می‌گوید: بر اساس این طرح که با همکاری گروه کارشناسی و حقوقی دیوان محاسبات تدوین شده است دبیرخانه ذیل شورایی متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزیر کشور وظیفه رسیدگی به گزارش‌های واصله، اعمال اقدامات تشویقی و صیانت از محرمانگی اطلاعات شخصی اطلاع دهندگان را برعهده خواهد داشت. این طرح که به امضای ۹۹ نماینده رسیده و در جلسه علنی شانزدهم بهمن ماه 1397 اعلام وصول شده به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اما هنوز از تصویب نهایی آن خبری نیست.

 

قابل ذکر است، سامانه‌های سوت زنی وزارت اقتصاد و داریی  و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، توسط شرکت مشاوران نرم افزاری اعوان، پیاده‌سازی و اجرا شده است. برای مشاهده جزییات بیشتر، به لینک‌های زیر مراجعه نمایید.

سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد

رونمای از سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور

 

سایر منابع : خبرگزاری صدا و سیما و خبر فوری