پیرو تاکیدات وزیر محترم وزارت اقتصاد بر راه اندازی سامانه سوتی زنی و حمایت  قانونی از سوت زن و دادن جایزه به افشا کنندگان تخلفات، وزارت اقتصاد نسبت به راه اندازی سامانه سراسری برای این مساله اقدام کرده است.

شرکت نرم افزاری اعوان که سابقه طولانی در راه اندازی سامانه های مدیریت ارتباط با شهروند(ZRM) ، رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مردمی، دریافت گزارش های مردمی و کشف سوء جریان را دارد، به عنوان مجری این سامانه انتخاب شد.

امید است که با راه اندازی سامانه های قوی و یکپارچه در سایر قوا و نهادها و با حمایت قانونی بتوان نسبت به ریشه کنی فساد در کشور گام های مهمی برداشت.

 

سوت زنی چیست ؟

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و … مشاهده می­ کند در سوت خود می­دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج “سوت زن” در اصطلاح به کسی اطلاق می ­شود که در درون یک سازمان کار می­ کند و خلاف­کاری ­های آن را افشا می­ کند. این تخلفات می ­تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. سوت زدن را می­توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان­ ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیتی غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می­ کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست­ های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت زن­ها می­توانند آن را افشا کنند.

معمولا در تقسیم بندی این مفهوم به سه گروه اشاره می­شود:

1) سوت زنی داخلی که افشاگری توسط فردی از داخل يک سازمان و بر علیه خود سازمان انجام می­ گیرد.

2) سوت زنی شخصی که در آن عمل افشا کاری علیه شخص مدیر یا کارمند انجام می­شود.

3) سوت زنی غیرشخصی به نحوی است که افشاگری توسط یک شخصیت حقوقی علیه سازمان دیگری صورت می ­گیرد. علاوه بر این سه گروه، خبرنگاران و رسانه­ ها هم از اصلی ­ترین سوت زن ها در جوامع امروز محسوب می­شوند.

سوت زنی در سایر کشور ها

در خصوص سابقه موضوع سوت زنی در دنیا، دیدگاه های مختلفی وجود دارد به طوری که برخی آن را مربوط به دوران قبل از میلاد مسیح می ­دانند؛ اما با این حال به نظر می­­آید که اولین قانون مدون سوت زنی به انگلستانِ قرون وسطی بر­گردد، آن‌جا که در سال 695 میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع می­شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد، شریک می­شود. قوانین سوت زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا این گونه آمده است: اگر فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه­ای که از متخلف اخذ می­شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال (1776 میلادی) قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط به سوت­زنی را به روز کرد و به بخش­های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفاتی همچون فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5 میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است. یکی از موارد جالب در خصوص پاداش به سوت زنی موضوع بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است. او  با دریافت جایزه 104 میلیون دلاری در سال 2012 ، به ثروتمندترین سوت زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. ماجرا از این قرار بود که بیرکنفلد که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک به ثروتمندان آمریکایی، برای دور زدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا نیز که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی، 780 میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از 15 درصد از درآمدش یعنی معادل 104 میلیون دلار را به بیرکنفلد به عنوان جایزه اهدا کرد.

 

سوت زنی در ایران 

تاکنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت زنان تصویب نشده است. به نظر می­رسد به علت نبود شفافیت و صعوبت دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت زنی بسیار سخت اتفاق می­افتد. نکته دیگر اینکه افشاگران بعد از سوت زنی و افشا کردن فساد از سوی دولت حمایت نمی ­شوند و حتی بیش از مفسدان تحت فشار قرار گیرند. البته باید گفت فساد و فقدان شفافیت دو روی یک سکه اند به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر می ­شود و برعکس هر چقدر شفافیت کمتر باشد میزان فساد نیز افزایش می ­یابد. شاید بتوان گفت مهمترین نوع سوت زنی در ایران موضوع افشای حقوق ­های نجومی و املاک واگذاری شده در شهرداری تهران بود که با افشای این تخلفات، دستگاه ­های نظارتی وارد عمل شدند و با متخلفان برخورد کردند. پس از این واقعه علی رغم اینکه در بخش­ هایی از نهادهای عمومی و خصوصی تخلفاتی صورت می ­گیرد اما افشاگری از نوع سوت زنی کمتر دیده شد.

البته دولت یازدهم اخیرا لایحه ­ای با عنوان «لایحه جامع شفافیت» با منظور مقابله با علل فساد تصویب کرده است که قرار است به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. پیش از این هم  قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/ 5/ 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، تصویب شده بود. اما به نظر می ­آید این قانون نواقصی دارد که کارآیی آن را کند کرده است.

حمایت از سوت زن ها

همان­گونه که اشاره شد در بسیاری از کشورها از سوت زن­ ها حمایت ­های قانونی و مالی می شود. به­ طور مثال در ایالات متحده آمریکا، قانون سوت زنی در سال 1989 تصویب شده است که بر اساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می ­کند. طبق این قانون، افراد می­توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوء استفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانونگذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می­کند. در انگلستان نیز قانون در گستره بیشتری از سوت زنان حمایت می­کند. سوت زن انگلیسی می­ تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه ­های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.

واقعیت این است که خلا قانونی در حمایت از سوت زن­ ها و افشاگران فساد در ایران همچنان وجود دارد. برای کاهش فساد در کشور به نظر می­ رسد ابتدا باید زیرساخت ­های قانونی و حقوقی طراحی شود تا زمینه برای فعالیت افشاکنندگان فساد فراهم شود. در کنار زیرساخت ­های حقوقی می ­بایست از سوت زنندگان حمایت ­های مادی و معنوی به عمل آید.

البته سال گذشته طرحی تقدیم مجلس شد که بر اساس آن کسانی که از مفاسد اقتصادی یا اداری مطلعند، اگر موارد را به شورایی که به همین منظور تشکیل خواهد شد اطلاع دهند مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر در صورت تصویب نهایی، افشاکنندگان مفاسد و تخلفات در ذیل چتر حمایت قانونی قرار گرفته و به جرم تشویش اذهان و قبل از رسیدگی به اصل تخلف و مفسده، متهم نخواهند شد. موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح می ­گوید: بر اساس این طرح که با همکاری گروه کارشناسی و حقوقی دیوان محاسبات تدوین شده است دبیرخانه ذیل شورایی متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزیر کشور وظیفه رسیدگی به گزارش‌های واصله، اعمال اقدامات تشویقی و صیانت از محرمانگی اطلاعات شخصی اطلاع دهندگان را برعهده خواهد داشت. این طرح که به امضای ۹۹ نماینده رسیده و در جلسه علنی شانزدهم بهمن ماه 1397 اعلام وصول شده به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اما هنوز از تصویب نهایی آن خبری نیست.

 

منابع : خبرگزاری صدا و سیما و خبر فوری

 

[مجموع: 1 میانگین: 5]